تاریخ خبر : 12/03/2024 ساعت : 17:30
بحران سیاسی در پاریس: پیامدهای جهانی سقوط دولت بارنیه
فرانسه با بزرگترین بحران سیاسی و اقتصادی خود در سالهای اخیر روبهرو است. بارنیه نخستوزیر این کشور در بحبوحه یک درگیری سخت بر سر بودجه ۲۰۲۵ قرار دارد که نه تنها میتواند دولتش را سرنگون کند، بلکه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را نیز وارد دورهای از بیثباتی خواهد کرد. مارین لوپن، رهبر راست افراطی، در اقدامی بیسابقه با جناحهای چپ متحد شده تا دولت بارنیه را پایین بکشد. در حالی که رأی عدم اعتماد به دولت نزدیک است و نگرانیها در بازارهای مالی شدت گرفته، سرنوشت رهبری فرانسه و ثبات اقتصادی منطقه یورو در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
سقوط دولت بارنیه میتواند فرانسه را با چالشهای اقتصادی بیسابقهای مواجه کند. در صورت عدم تصویب بودجه، دولت ممکن است مجبور شود برای جلوگیری از تعطیلی کامل، از قوانین اضطراری استفاده کند. این در حالی است که بدهیهای فرانسه در حال حاضر به سطوح بحرانی رسیده و پیشبینی میشود در صورت توقف اصلاحات مالی، تا سال ۲۰۲۷ از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند. در نتیجه، سرمایهگذاران اعتماد خود را نسبت به ثبات مالی فرانسه از دست دادهاند و هزینههای استقراض این کشور به بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. در همین حال، انسداد سیاسی در مجلس مانع پیشبرد اصلاحات کلیدی خواهد شد و اقتصاد فرانسه را در وضعیت بحرانیتری قرار میدهد.
این بحران در مقطعی حساس برای اتحادیه اروپا رخ داده است، جایی که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا در آستانه برابری قرار دارد. بیثباتی سیاسی در فرانسه، همراه با رکود اقتصادی در آلمان، فشارهای سنگینی را بر منطقه یورو وارد کرده است. کاهش ارزش یورو ممکن است صادرات اروپا را رقابتیتر کند، اما در مقابل، هزینه واردات و تورم را افزایش میدهد و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد. این وضعیت چالشهای بانک مرکزی اروپا را در مدیریت تورم و ثبات اقتصادی دوچندان کرده و نشاندهنده آسیبپذیریهای ساختاری اتحادیه اروپا است.
بحران کنونی فرانسه تنها یک چالش داخلی نیست؛ این بحران هشداری جدی برای کل اتحادیه اروپا و منطقه یورو است. در روزهای آینده، نحوه مدیریت این بحران توسط رهبران اروپا تعیین خواهد کرد که آیا اتحادیه میتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید یا با شکافهای عمیقتری مواجه خواهد شد.
